قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 584 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1792 لسنة 2022 و3929 لسنة 2024 ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ ( الموافق 18 فبراير سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل ومن ضمنها مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل بمحافظة أسيوط . بتاريخ 2/1/2022 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية فى 17/2/2022 ، والمعدل بالقرار رقم ٣٩٢٩ لسنة ٢٠٢٤ أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه بتاريخ 17/2/2025 وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع ( الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ... ) طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته وذلك حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية . تنص المادة (12) من القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» . تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو ٩٢٠ مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسدادها بالكامل . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد ۳۸ كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بأسيوط تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية . ( مرفق رقم 1 ) ۲ - عدد ۲۱ خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع . ( مرفق رقم ۲ ) وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٢ لسنة ۲۰۲۲ لإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام تحريرًا فى 29/1/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق / كامل عبد الهادى الوزير .